نشریه دانشجویی ارشاک-دانشگاه فردوسی مشهد
بهمن 1385
« آيا تلاش و تكاپوي زنان را در ايران معاصر ميتوان با كمك مفهوم “جنبش اجتماعي” و نظريههايي كه در اين باره وجود دارد بيان كرد؟»
اين پرسش كه ديري است، پيدا و پنهان، ذهن و زبان انديشهگران حوزة مسائل زنان را به خود مشغول كرده است، پاسخدهندگان را به دو گروه نسبتاً متمايز تقسيم می کند.
با در نظر داشتن این دو گروه متمايز، با پرسشهايی مواجه می شویم که ایشان باید پاسخ گویند. پرسشهايي براي كساني كه با به كار بستن مفهوم جنبش اجتماعي براي توضيح حركت زنان بيشتر موافقند و پرسشهايي براي آنان كه موضعي بيشتر مخالف دارند.
الف: اگر ميتوان در جامعة ايران از پديدهاي به نام جنبش زنان سخن گفت:
1ـ اين جنبش از چه زماني بهوجود آمده و مؤلفههاي اصلي آن كدام است؟
2ـ جنبش اصلاحات و جنبش زنان چه نسبتي با هم داشته و چه تأثيري بر هم گذاشتهاند؟
3ـ جنبش جهاني زنان بر جنبش زنان در تاريخ مدرن ايران چه تأثيري داشته است؟
ب: اگر به نظر شما پديدهاي به نام جنبش زنان در ايران وجود ندارد:
1ـ دلايل خود را براي اينكه حركت زنان جنبش اجتماعي نيست، بيان كنيد.
2ـ بر پويش زنان در تاريخ مدرن ايران وابعاد اين حركت (از جمله گسترش فزايندة تحصيلات عالي زنان، گسترش حضور زنان در عرصة عمومي، برابري خواهي زنان، هويتخواهي زنان، توجه زنان به نوشتههاي فمينيستي و …) چه نامي ميگذاريد و براي بيان آن از چه مفاهيمي استفاده ميكنيد؟
ناگفته پيداست كه الصاق عنوان «جنبش اجتماعي» به سينة پرتپش مسائل زنان، مدال افتخاري براي زنان و كوشندگان راه آنان نيست چنانكه كنارگذاشتن اين مفهوم نشانة نوعي تجويز ناشايستگي بهحساب نميآيد يا نبايد بيايد. در واقع، استفاده يا عدم استفاده از يك مفهوم نظري ـ عملي همچون «جنبش اجتماعي» صرفاً ابزاري براي تنظيم فكر و عمل است نه چيزي بيش از آن.
ابتدا به اين سؤال بپردازیم كه «آيا ميتوان در جامعة ايران از جنبشي به نام جنبش زنان سخن گفت؟»
پاسخ به اين سؤال، مانند هر بحث نظري ديگري، بستگي دارد به تعريفي كه از مفاهيم ارائه ميشود. اگر «جنبش» را حركتي هدفمند، متحد، تشكليافته از پايين، و در جهت برآورده كردن خواستهاي معين تعريف كنيم، مشكل بتوان از وجود «جنبش زنان در ايران»، چه قبل و چه بعد از انقلاب، سخن گفت زيرا اكثر سازمانهايي كه تاكنون براي بهبود موقعيت زنان تشكيل شده است (دولتي، نيمهدولتي يا خصوصي) در كنترل زنان نخبه بوده است، و حضورشان در عرصة عمومي براي اكثر زنان جامعه ملموس نبوده و از وابستگيهاي سياسي نيز فارغ نبوده است.
با توجه به انقلابي كه در ايران رخ داد، استفاده از چنين تعريفي به تحليل وضع موجود جامعة ايران كمكي نخواهد كرد. با چنين تعريفي، «حركت دوم خرداد» را نيز نميتوان «جنبش اجتماعي» تلقي كرد. بر اساس اين تعريف از جنبش اجتماعي، «پروژه» اصلاحات را بايد ماحصل رقابت ميان نخبگان سياسي درون حاكميت دانست كه (به گفتة برخي) تعدادشان هرگز از سه هزار نفر بيشتر نبوده است؛ يعني يك يا دو جناح سياسي از ترس حذف كامل به دست جناح مقابل به گفتماني مردمسالارانه روي آوردند و مردم نيز، خسته از نابسامانيهاي پس از انقلاب و جنگ، بدون هيچ سازمانيافتگي مدني و سياسي، و بدون هيچ درك مشخصي از ماهيت و شكل حاكميت آينده، در واقع با كمترين تحرك سياسي، فقط در برخي انتخابات شركت كردند و به اصلاحات رأي دادند.
مسلماً چنين تحليلي از جريان دوم خرداد به اين نتيجهگيري ميانجامد كه مردم با ادامة حاكميت دوگانه و انسداد سياسي در ايران بالاخره از اصلاحات به منزلة راهكاري در جهت عقلايي كردن يك نظام سياسيِ ناكارآمد نااميد خواهند شد و به سنت ديرينة انقلابي خود روي خواهند آورد كه نيروي محركة آن اساساً تخريبي، بيهدف و بيبرنامه براي استقرار نظام جديد است. اشكال اين نحوة تحليل از شرايط موجود ايران آن است كه مبارزة سياسي در ايران را به رقابت بين نخبگان و ضديت اين نخبگان با خواستهاي جامعه تقليل ميدهد و تغييراتي اساسي را كه در عرض 30 سال گذشته رخ داده است ناديده ميگيرد؛ يعني در واقع سياست را مناقشة ميان حكمرانان مستبد و جامعة اساساً مطيع، اما در شرايطي خاص سركش، تعريف ميكند و به همين دليل تعريفي كه از جنبش ارائه ميدهد منحصر است به گروههاي سازمانيافته، سلسلهمراتبي و هدفمند كه در جهت تغيير نظام سياسي فعاليت ميكنند.
باید توجه داشت تا دهة 1980، رسم بود كه پديدههاي جهان را براساس نظريههاي كلاسيك جامعهشناسي تبيين ميكردند، اما از اواخر آن دهه اين روش كاملا ً منسوخ شد. در اينجا نميخواهیم وارد بحثهاي جامعهشناسي دربارة علل از اعتبار افتادن اين روش شویم، اما كساني كه براي تبيين پديدههاي اجتماعي هنوز اين روش را دنبال ميكنند از پيشرفت علم جامعهشناسي بيخبر ماندهاند. در حال حاضر، جامعهشناسان به دنبال تطبيق پديدههاي اجتماعي با نظريههاي كلاسيك جامعهشناسي نيستند بلكه تلاش ميكنند ويژگيهاي خاص و منحصربهفرد پديدهها را تبيين كنند و براساس آن نظريه ارائه دهند. ويژگيهاي جنبش زنان ايران را بايد از دل اين جنبش استخراج كرد نه از درون نظريهها.
اگر به مبارزات و فعاليتهاي زنان جداگانه توجه بشود، شايد اين نتيجه بهدست بيايد كه جنبش زنان وجود ندارد، اما اگر مجموعة اين مبارزات و فعاليتها در يك كليت بررسي شود، آنگاه جنبش زنان هويت پيدا ميكند. فعاليتهاي زنان در درون دولت يا سازمانهاي غيردولتي براي افزايش مشاركت سياسي زنان، انتشار روزنامهها و نشريات زنان، تلاش براي تغيير در قوانين نابرابر و بسياري موارد ديگر بيانگر آن است كه زنان براي ارتقاي موقعيت خود فعاليتهاي گستردهاي را در دستور كارشان قرار دادهاند.
حالا چرا بايد اين فعاليتها را جنبش ندانيم؟ چرا بايد وحشت داشته باشيم كه مبادا جنبش خواندن فعاليت زنان با نظريههاي ازكارافتادة 20 دهة قبل تطبيق نداشته باشد؟ چرا بايد نگران باشيم كه اگر پديدهاي را با نظريههاي موجود تطبيق ندهيم از مقام جامعهشناس نزول ميكنيم
در ايران امروز، وضع به گونة ديگري است. افراد مجزا و تشكلنيافته، صرفاً به دليل آنكه هدف كلي مشخصي دارند، همديگر را كنار هم مييابند. اينان تابع ايدئولوژي خاصي نيستند، حول سازمان خاصي تشكل نيافتهاند، هيچ برنامة عمل مشخصي ندارند و هر كس درك خاصي از مبارزه و اهداف عمل دارد. اما اين هدف كلي مشترك نوعي «همزباني» اجتماعي و سياسي در تعريف شكافهاي موجود در جامعه و راههاي خروج از آن ايجاد كرده است. توجه به اين «همزباني» و اتفاق نظر در تحليل وضع موجود نقش كليدي دارد: مردم ايران با حضور در انتخابات سرنوشتساز دوم خرداد و ادامة حضور در انتخاباتِ بعد از آن نشان دادند كه در مورد ايجاد يك نظام سياسي، كه امكان مشاركت گستردة مردم را در امور سياسي، اجتماعي و فرهنگي فراهم كند، «همزباني» دارند. ما ميدانيم كه اين «همزباني» در مورد نفي دخالت دولت در حيطههاي خصوصي زندگي افراد هم وجود دارد؛ و ميدانيم كه اين «همزباني»، از همه مهمتر، در مورد ايجاد يك نظام حقوقي بر اساس برابري تمامي شهروندان (فارغ از جنسيت، قوميت، مذهب و…)، ايجاد امنيت قانوني براي رعايت حقوق انساني شهروندان و… نيز بهوجود آمده است.
حال ميتوان اين سؤال را مطرح كرد: «زنان با طرح مسائل خود و فعاليت پيگير براي حل آن چه نقشي در ايجاد اين همزباني داشتهاند؟» در پاسخ می توان گفت كه زنان، مسائل و فعاليتهاي آنان يكي از مهمترين نيروهاي محركة اين همزباني در نياز به اصلاحات بوده است.
البته هيچكس نميتواند تأثير نظريههاي مختلف در بازار جهاني عقايد را رد كند و كاملاً صحيح است كه نظريههاي فمينيستي متداول و تجربة زنان دنيا بر حركت زنان در ايران تأثير داشته است، اما تاکید بر اين نكته لازم است كه «مسئلة زن در ايران» و فعاليتهاي مختلف زنان يك «محصول داخلي» می باشد كه تابع فعل و انفعالات خاص ايران بعد از انقلاب بوده است. به همين دليل تأثير مستقل و مهم بر فعل و انفعالات ارتباطات اجتماعي و كارزارهاي سياسي گذاشته است.
اما بعضی از تحلیل گران معاصر متأسفانه هنوز نتوانستهاند تحليل صحيحي از «مسئلة زن» در ايران بدهند زيرا هيچوقت ماهيت آن را درك نكردهاند يا نخواستهاند كه درك كنند. آنها در مورد مسئلة زن در ايران يك ديدگاه تاريخي و جامعهشناختي خطگونه (linear) ارائه دادهاند كه، اين ديدگاه را بايد «ترجمه»اي خواند. از ديد آنها، مسائل زنان صرفاً تابع حركتي خطگونه از سنت به مدرنيته، و از جامعة پيشصنعتي به جامعة صنعتي است. طبق اين تحليل، قوانين و سنتهايي كه زماني كارآيي داشتهاند، در دنياي امروز كارآيي خود را از دست دادهاند و كمكم بايد تغيير كنند. آنگاه موقعيت زنان نيز با تغيير شرايط اقتصادي و آموزشي تغيير ميكند و اين تغيير موقعيت آنان را به سمت گفتماني حقطلبانه و تشكيل جنبشي مستقل سوق خواهد داد؛ درست همانطور كه در برخي كشورهاي غربي اتفاق افتاد.
اشكال اين تحليل آن است كه ایشان به دلايلي حاضر نيستند به ماهيت سياسي و خاص مسئلة زن در جمهوري اسلامي بپردازند. آنان فراموش كردهاند كه با تأسيس جمهوري اسلامي، علاوه بر رسميت يافتن فعاليت سياسي زنان، چندين اقدام مهم و جنجالي عليه حقوق مدني و اجتماعي زنان انجام شد. موضوع بحث در اينجا اين نيست كه آيا اين حركتها مورد قبول اكثر زنان بود يا نه. نكتة مهم آن است كه فراموش نكنيم شكلگيري جمهوري اسلامي با لغو برخي حقوق (كه زنان حداقل در متون حقوقي و نه الزاماً در عمل داشتند)، همراه بوده است و به همين علت جمهوري اسلامي، بهرغم تمام امكانات آموزشياي كه براي زنان فراهم آورده، در داخل كشور و در عرصة بينالمللي بهعنوان نظامي مخالف برابري اجتماعي، اقتصادي و سياسي زنان با مردان معرفي شده است.
به همين دليل است كه از روز اول حيات، خود را با مسئلهاي به نام «مسئلة زن» رويارو ديده است و همه ميدانيم كه اين رويارويي فقط در سطح گفتار نبوده است بلكه به مبارزهاي جدي در حيطههاي خانوادگي و عمومي زندگي روزمرة زنان تبديل شده است. همه ميدانيم كه زنان در سطوح مختلف اجتماعي به طرق گوناگون با قوانين ضد زن مخالفت كردهاند و در مواردي چون برخي شرايط ازدواج و طلاق، حق حضانت، منع ورود زنان به برخي رشتههاي دانشگاهي يا برخي شغلها دولت را وادار به تجديدنظر كردهاند.
براي تحليل وضع موجود در ايران نميشود و نبايد رخداد انقلاب را فراموش كرد. در ايران، انقلاب شد و تحولاتي بهوجود آمد. تحولاتي كه در بُعد مردمي خود شرايط تثبيت مشاركت سياسي زنان در كنار قشرهاي ديگر جامعه را فراهم كرد و در بُعد هويتي خود حقوق مدني و اجتماعي زنان را ناديده گرفت. در اين تضاد اساسي است كه بايد ماهيت مسئلة زن در ايران و فعاليتهاي گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زنان را جستوجو كرد. حقيقت آن است كه در برههاي كه زنان جهان براي كسب برابري بيشتر با مردان قدم برميداشتند، يعني كمي بيش از 30 سال پيش، در ايران بر نابرابري زنان و مردان در بسياري از حوزهها تأكيد شد؛ از سوي ديگر، انقلاب امكان مشاركت سياسي، اجتماعي زنان را افزايش داد. اين شرايط متضاد سبب مركزيت يافتن مسئلة زن در جامعة ايران و گسترش فعاليتهاي حقطلبانة زنان براي كسب برابريهاي حقوقي و اجتماعي شد.
مربوط به موضوع های: مقالات
خوشحالم که درین هنگام بیخبری افرادی همانند شما در راستای انعکاس فعالیت زنان کوشا هستند آغاز فعالیت این
وبلاگ را تبریک می گویم امیدوارم این راه ادامه داشته باشد